ناگهان، بخشنامه دولت برای «ماندن پیمانکاران»/ طرح «ساماندهی کارکنان» در مجلس بایگانی میشود؟
تاریخ انتشار: ۱۴ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۰۲۴۰۱
رئیس سازمان امور استخدامی هفته گذشته از تدوین بخشنامهای در دولت برای ساماندهی نیروها خبر داد. این بخشنامه قرار است جایگزینِ طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت باشد که در مجلس در دست پیگیری و رفع ابهام است.بیش از دو سال از انتظار مدامِ نیروهای شرکتی و قراردادی برای اجرای «ساماندهی واقعی و اساسی» میگذرد؛ در این میان، هر زمان که امیدواریها پررنگ میشود، ورود سازمان امور استخدامی به ماجرا، همه چیز را به هم میریزد؛ امروز این سازمان با تدوین و ابلاغ یک بخشنامهی دولتی قصد دارد مانع از حذف پیمانکاران شود؛ با چنین بخشنامه ای، ساماندهی واقعی بازهم نادیده گرفته شده و به محاق میرود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
اسماعیلی در مورد بار مالی طرح میگوید: امروز دولت به شرکتها پول میدهد که حقوق کارکنان را بدهند، حالا با تصویب طرح ساماندهی، همان پول مستقیم به کارکنان پرداخت میشود، این کجا بار مالی دارد؟ ما خطاب به سازمان امور استخدامی میگوییم، اصلاً افزایش حقوق در کار نیست؛ کارگران امنیت شغلی میخواهند، امنیت شغلی مهمترین اصل برای کارگران شرکتی نیست.
اسماعیلی میگوید: هدف از طرح ساماندهی، قطع حمایت از شرکتهای واسطه و از میان برداشته شدن آنهاست؛ طرح ساماندهی یک ماده واحده و چند تبصره دارد؛ ماده واحده میگوید بعد از این چه باید بکنیم و تبصرهها میگویند الان برای نیروهای شاغل چه باید کرد. اما باید بپذیریم وضعیت موجود و حضور گستردهی پیمانکاران، موجب ناامیدی جوانان و از بین رفتن امنیت شغلی شده، به نوعی برده داری نوین را رقم زده است.
این نماینده مجلس اضافه میکند: ما اسنادی از عملکرد این شرکتهای پیمانکاری داریم؛ شرکتهایی داریم که ۷۰ میلیارد تومان پول گرفتهاند تا در یک مجموعهای از یک وزارتخانه حقوق نیروها را پرداخت کنند اما طبق اسنادی که ما داریم فقط ۵۷ میلیارد تومان برای حقوق پرداخت شده. باقی پول کجاست، چرا پرداخت نشده؛ در این شرایط، میگویند طرح ساماندهی بار مالی دارد!
او تاکید میکند: طرح ساماندهی یقیناً بار مالی ملموسی ندارد اما دوستان در دولت آن طرف قضیه را کامل نادیده میگیرند؛ به راستی حضور این پیمانکاران چقدر بار مالی دارد؛ چرا این بخش را نمیبینند؟!طرح ساماندهی امروز در مرحله رفع ابهام در مجلس شوراست؛ بازگشت این طرح از شورای نگهبان به دلیل ابهامات، موجب شده چندین جلسه و نشست در کمیسیون اجتماعی مجلس برگزار شود؛ به گفته اسماعیلی، تا امروز سه ابهام طرح برطرف شده و رایزنی و برگزاری جلسه در مورد شفافسازی بار مالی طرح ادامه دارد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس میافزاید: توقع داریم دولت محترم و به خصوص سازمان امور استخدامی با ما همکاری کنند؛ طرح ساماندهی و حذف پیمانکاران به راستی یک مطالبه مردمی است که انشالله به زودی این مطالبه به سرانجام میرسد.مساله بعدی، دامنهی شمول طرح است؛ بسیاری از گروهها از جمله آموزش دهندگان نهضت سوادآموزی نگران شمول طرح هستند و مرتب میپرسند که آیا ساماندهی شامل حال ما میشود یا خیر؛ اسماعیلی معتقد است؛ دامنهی شمولِ دقیقِ طرح بایستی با همکاری دولت مشخص شود.او اضافه میکند: الان در طرح فعلی، مربیان نهضت سوادآموزی و بسیاری از گروههای دیگر مشمول هستند؛ اما در این زمینه یکسری ابهامات و مسائل است که بایستی برطرف شود.
اسماعیلی در پایان تاکید میکند: از نظر ما در کمیسیون اجتماعی و از دیدگاه کارشناسان مرکز پژوهشهای مجلس که چندین سال است روی این مساله کار میکنند، طرح ساماندهی بار مالی ندارد. در عین حال، حضور پیمانکاران که موجب پایین آمدن بهره وری، انگیزه و امید به آیندهی نیروها شده است، قطعاً ضررهای بسیار بیشتری برای کشور و دولت دارد؛ امیدواریم دولت با ما همراهی کند تا بتوانیم این کار را به سرانجام برسانیم و نیروهای شرکتی و قراردادیِ نهادها را از وضعیت فعلی که اصلاً وضعیت خوب و شایستهای نیست، نجات دهیم.
بیشتر بخوانید:
«مافیا»، مانع تصویب طرح «ساماندهی استخدام کارکنان دولت»؟
نماینده مجلس: ۲۰۰۰ شرکت زیرمجموعه وزارت نفت بودجه میگیرند تا نیرو «استخدام» کنند!
ادامه «بلاتکلیفی نیروهای شرکتی»، نقطه سر خط / شورای نگهبان مصوبه مجلس را پس فرستاد + جزئیات
دستور ویژه رئیسی درباره طرح «ساماندهی کارکنان دولت» / کار روی «غلتک» افتاد؟
پیش از پایان بهار، «حذف پیمانکاران» قعطی میشود؟ / خبرهای امیدبخش از مجلس برای نیروهای قراردادی و شرکتی
۲۱۲۲۰
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1773814منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: دولت سیزدهم مجلس یازدهم استخدام کارگر سازمان امور استخدامی کمیسیون اجتماعی مجلس طرح ساماندهی امنیت شغلی بار مالی شرکت ها ی دولت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۰۲۴۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مصوبات ساماندهی اجارهبها/ تعیین محدوده افزایش
نماینده تهران با اشاره به مصوبات مجلس در طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهای مسکونی، گفت: براساس این مصوبات، سقف افزایش اجارهبها توسط شورای عالی مسکن در شرایط وجود تورم بالای ۳۰ درصد تعیین میشود. - اخبار سیاسی -
به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، علی خضریان نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی درباره مصوبه مجلس در طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهای مسکونی، گفت: گرانی و نابسامانی بازار مسکن و اجارهبها ما را بر آن داشت که با تدوین طرحی از آشفتگی بازار جلوگیری کنیم.
تغییر الگوی ساخت مسکن نیازی جدیست وی افزود: در همین راستا طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهای مسکونی را تدوین کردیم که مراحل تصویب این طرح در مجلس طی شد و اکنون برای بررسی به شورای نگهبان ارسال شده است.نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در تشریح محورهای مصوبه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهای مسکونی، بیان کرد: تکمیل سامانه ملی اسکان از طریق اخذ اطلاعات از دستگاهها و همچنین خوداظهاری خانوادهها و مالکین با استفاده از طریق منوط کردن ارائه خدمات دستگاهها به ثبت اطلاعات توسط مردم در این سامانه یکی از محورهای این مصوبه است.
خضریان در همین راستا ادامه داد: طرح شناسایی خانههای خالی توسط شهرداریها و تأیید آن توسط سامانه ملی املاک و اسکان و ارائه مشوقهای مالیاتی و غیرمالیاتی به موجرینی که قرارداد بلندمدت منعقد میکنند یا واحدهای خود را به خانواده کم درآمد دارای سه فرزند و بیشتر اجاره میدهند یا واحد را قیمت مناسب اجاره میدهند و پیشبینی ضمانتهای اجرایی برای ثبت قراردادهای اجاره و خرید و فروش توسط متعاملین و مشاورین املاک در سامانه ثبت معاملات املاک از دیگر موضوعاتی است که در این طرح پیگیری میشود.
نماینده تهران در مجلس خاطرنشان کرد: براساس این طرح سقف افزایش اجارهبها توسط شورای عالی مسکن در شرایط وجود تورم بالای 30 درصد تعیین میشود. ساماندهی سکوهای ثبت آگهی از طریق تایید اصالت ملک با سامانه ملی املاک و اسکان و تأیید مالک یکی دیگر از اقداماتی است که براساس این طرح باید اجرایی شود.
سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس گفت: طبق این مصوبه برای ارائه دامنه قیمت منصفانه با استفاده مشخصات مکانی و فنی هر واحد سامانهای ایجاد میشود؛ همچنین ایجاد سکوی ثبت رسمی معاملات، اخذ عوارض از اراضی بایر و بلااستفاده و ممنوعیت خرید و فروش واحدهای طرحهای حمایتی قبل از تکمیل واحدها از دیگر محورهای مصوبات مجلس است.
انتهای پیام/